28/03/2009
بعد إعلان من دول المجلس بتعليقها.. وإصرار من الاتحاد الأوروبي على مناقشة كامل الملفات
ينتظر أن يخرج اجتماع خليجي - أوروبي مشترك على مستوى وزاري من المقرر أن ينعقد في العاصمة العُمانية مسقط الشهر المقبل، بنتائج إيجابية وحاسمة حيال اتفاق للتجارة الحرة بين الطرفين، خاصة بعد أن دخل هذا المشروع مرحلة من الغموض.
ويأمل الاقتصاديون والقائمون على قطاع الأعمال في الخليج وأوروبا، أن تسهم مباحثات مسقط، التي ستتم بحضور ممثلي الطرفين على مستوى كبار الموظفين والخبراء، في معالجة حقيقية للعقبات التي تعترض اتفاقية التبادل الحر المطروحة بين الطرفين بحيث تستأنف المفاوضات على أرض صلبة وبجدول زمني محدد يضمن عدم تكرار سيناريو المرحلة الماضية التي استمرت نحو 20 عاما.
والمعلوم أن الجانب الخليجي علق المفاوضات نهاية العام الماضي نظرا لتمسك الجانب الأوروبي بمطالب سياسية تعتقد دول المجلس أنها لا ترتبط بالاتفاقية.
وأوضح عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون، أن مفاوضات اتفاقية التجارة بين دول المجلس والاتحاد الأوربي والتي قطعت مراحل متقدمة قد علقت من الجانب الخليجي نظراً لتعنت الجانب الأوروبي في موقفه، رغم ما قدمته دول المجلس من تنازلات ومساع لإنهائها، كاشفا في هذا الصدد عن اجتماع وزاري مشترك بين الجانبين سينعقد، يأمل أن يسفر عن إزالة تامة للعقبات.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
ينتظر أن يخرج اجتماع خليجي - أوروبي مشترك على مستوى وزاري من المقرر أن ينعقد في العاصمة العمانية مسقط الشهر المقبل، بنتائج إيجابية وحاسمة حيال اتفاق للتجارة الحرة بين الطرفين، خاصة بعد أن دخل هذا المشروع مرحلة من الغموض الذي بات يلف مصيرها.
ويأمل الاقتصاديون والقائمون على قطاع الأعمال في الخليج وأوروبا أن تسهم مباحثات مسقط، التي ستتم بحضور ممثلي الطرفين على مستوى كبار الموظفين والخبراء، في معالجة حقيقية للعقبات التي تعترض اتفاقية التبادل الحر المطروحة بين الطرفين بحيث تستأنف المفاوضات على أرض صلبة وبجدول زمني محدد يضمن عدم تكرار سيناريو المرحلة الماضية التي استمرت نحو 20 عاما.
والمعلوم أن الجانب الخليجي علق المفاوضات نهاية العام الماضي 2008 نظرا لتمسك الجانب الأوروبي بمطالب سياسية تعتقد دول المجلس أنها لا ترتبط بالاتفاقية.
وأوضح عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن المجلس الأعلى لقادة دول الخليج أخذ علما بالتقرير المرفوع إليه بشأن العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الاقتصادية الدولية. وفي هذا الخصوص، أشار إلى أن المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين دول المجلس والاتحاد الأوربي والتي قطعت مراحل متقدمة قد علقت من الجانب الخليجي نظراً لتعنت الجانب الأوروبي في موقفه، رغم ما قدمته دول المجلس من تنازلات ومساع لإنهائها، كاشفا في هذا الصدد عن اجتماع وزاري مشترك بين الجانبين سينعقد في مسقط الشهر المقبل، يأمل أن يسفر عن إزالة تامة للعقبات.
وكانت دول الخليج قد جددت مطلع الشهر الجاري التمسك بموقفها القاضي بتعليق مفاوضات التجارة الحرة رغم تلقيها دعوة من مسؤولين أوروبيين لاستئناف المحاثات من جديد، ما لم تقدم الأخيرة مرونة كافية قبل اتخاذ القرار. وقالت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة في حينه، إن الشهر الماضي شباط (فبراير) شهد عودة الاتصالات والدعوات الأوروبية على مستويات مختلفة في محاولة لضخ الحياة في المفاوضات وكسر الجمود من قبلها دون أن يظهر أي تغيير من جانبها من شأنه أن يسهم بشكل مباشر في موضوع تعليق المفاوضات، خاصة في موضوعي محل الخلاف بين التكتلين، حيث يتمسك الجانب الأوروبي بمطالب سياسية تعتقد دول الخليج أنها لا ترتبط بالاتفاقية ولا تمت بأي صلة للتجارة الدولية أو التجارة الحرة، وموضوع رسوم الصادرات.
والمعلوم أن المفاوضات مع الجانب الأوروبي مستمرة منذ عام 1990، وتحمّل دول المجلس الجانب الأوروبي مسؤولية هذا التعطيل والتسبب في إطالة أمد هذه المفاوضات، وهو ما دعا دول الخليج لاتخاذ قرارها بعدم الاستمرار في هذه المفاوضات وإعلان قرار تعليقها مع نهاية العام الماضي. وأبدت قمة قادة دول الخليج التي عقدت أخيرا في مسقط أسفها لعدم التوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة مع أوروبا، وذلك إثر عدم تجاوب الاتحاد الأوروبي مع المقترحات التي قدمتها دول المجلس لإنهاء مفاوضات الاتفاقية بين الجانبين، ما أدى إلى تعليق دول المجلس هذه المفاوضات.
يشار إلى أن دول الخليج تسلمت مطلع العام الجاري من خلال الأمانة العامة لمجلس التعاون ردا أوروبيا على قرارها تعليق مفاوضات التجارة الحرة، لكن معلومات حصلت عليها "الاقتصادية" أفادت في حينه أن الرد الأوروبي جاء "دون إشارات" من شأنها أن تسهم بشكل مباشر في موضوع تعليق المفاوضات، واكتفى بتأكيد اهتمامه بالتوصل إلى عقد اتفاقية التجارة الحرة مع دول المجلس. وأوضحت لـ "الاقتصادية" رودي كراتسا نائب رئيس البرلمان الأوروبي خلال زيارتها للمملكة الشهر الماضي، أن البرلمان يؤمن بتطوير اتفاقية التجارة الحرة مع دول الخليج ويشكل ذلك أهمية كبيرة بالنسبة لهم، مضيفة "أن هذه الاتفاقية ليست فقط للتجارة، بل يجب أن تشمل المجالات التجارية، السياسية، الاجتماعية، البيئية، إضافة إلى الجوانب الإنسانية". كما شددت على وجوب أن تكون اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والدول الخليجية تكاملية وليس فقط تبادل للبضائع والخدمات، مشيرة إلى أن هدف الأوروبيين تطوير الاتفاقية وإمكانية دخول الخليجيين للسوق المركزي الأوروبي. وعن إمكانية إحياء المفاوضات قريباً، أفادت كراستا "أنهم يعملون على دراسة الاتفاقية بشكل أعمق من أجل إعادة البدء في المفاوضات".
